به نظر من ساده ترین راه برون‌رفت از این مشکل این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر اشتباهش را بپذیرد و به جایگاه اصلی‌اش که هماهنگ‌کننده برنامه‌های کشور در حوزه اعتیاد است، بازگردد.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا بر این اعتقاد است که مصوبه اخیر ستاد درباره «عرضه متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران»، مراحل معمول یک مصوبه در ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر را طی نکرده، بنابراین غیرقانونی است. به گفته او پیگیری ها برای تغییر مصوبه باید از طریق وزیر کشور انجام شود. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر با برگزاری یک هم اندیشی و جمع آوری نظرات موافق و مخالف و تصمیم گیری بر اساس نتایج هم اندیشی می تواند به جایگاه اصلی خود که هماهنگ کننده برنامه های اعتیاد کشور است بازگردد و اعتبارش را دوباره بازیابد.
مصوبه واگذاری متادون از طریق داروخانه ها مشکل قانونی دارد
دکتر سعید صفاتیان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری اعتیاد با بیان اینکه 24 سال به طور مستقیم و غیرمستقیم با ستاد مبارزه با مواد مخدر همکاری داشته و به عبارتی خاک ستاد را خورده است، می گوید: «بر اساس ساختار سازمانی ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای اینکه طرحی در حوزه درمان اعتیاد تصویب شود ابتدا باید در کمیته درمان ستاد در مورد آن تبادل‌نظر صورت گیرد. سپس به کمیته تلفیق ارجاع داده شود که اعضای کمیته‌های دیگر ستاد مانند کمیته حقوقی و کمیته مقابله و ... حضور دارند. درصورتی‌که آنجا هم مصوب شود. سپس باید در جلسه اصلی ستاد به بحث گذاشته و مصوب شود.»
به گفته او کمیته درمان هم نمی‌تواند فی البداهه در مورد موضوع کلانی که اثرات آن یک میلیون معتاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تصمیم‌گیری کند. ورود چنین موضوعی به کمیته درمان هم نیازمند پیش‌نیازها و زیرساخت‌هایی است. انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و جمع‌آوری نظرات کارشناسان مستقل و مدیران دولتی سازمان‌های مرتبط از جمله این پیش‌نیازها است.
ستاد باید به نظرات کارشناسان مستقل شناخته شده اعتیاد توجه کند
این کارشناس اعتیاد می‌گوید: «در حوزه درمان اعتیاد، کارشناسان و صاحب‌نظران شناخته‌شده‌ای وجود دارد که هنگام تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با درمان اعتیاد نمی‌توان نظرات آن‌ها را نادیده گرفت و کنارشان گذاشت. این افراد نه مدیر دولتی بلکه کسانی هستند که سال‌ها در حوزه درمان اعتیاد تحقیق و پژوهش کرده‌اند و اندوخته‌ای از دانش و تجربه در این حوزه دارند.»
هیچ برنامه پایلوتی در مورد مصوبه اخیر ستاد انجام نشده است
صفاتیان می‌گوید: «در مورد عرضه متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران هیچ پایلوتی هم انجام نشده است که بگوییم بر اساس نتایج این برنامه پایلوت به این نتیجه رسیده‌اند که این اقدام باید در کشور اجرایی شود. آنچه در چند استان به‌صورت محدود پایلوت شده و نتایج مفیدی هم نداشته واگذاری متادون از طریق داروخانه‌ها به مراکز درمان سرپایی بوده است؛ بنابراین ازاین‌جهت هم زیرساخت‌های لازم برای تصمیم‌گیری در مورد این طرح در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر فراهم نبوده است.»
واگذاری متادون از طریق داروخانه ها به بیماران با سیاست های کلی نظام همسو نیست
به گفته مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا با توجه به اینکه روند معمول در مورد این مصوبه انجام نشده است می‌توانیم بگوییم بند (۸) مصوبه جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «واگذاری داروهای مخدر به داروخانه‌های خاص» غیرقانونی است. نمی‌توان بدون هیج مقدمه‌ای به‌یک‌باره، موضوعی را در جلسه اصلی ستاد با حضور رئیس‌جمهور مطرح کرد و همان‌جا هم آن را مصوب کرد.
صفاتیان می‌گوید: «حتی در این مصوبه به‌درستی از کلمات و اصطلاحات تخصصی هم استفاده نشده و مصوبه مبهم است حتی به‌درستی مشخص نیست که قرار است داروهای مخدر از طریق داروخانه‌ها به مراکز درمان سرپایی توزیع شود یا اینکه این داروها از طریق داروخانه‌ها به بیماران عرضه شود.»
او همچنین می‌گوید: «در بند 57 برنامه ششم توسعه آمده است که مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف باهدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه انجام شود؛ یعنی هر سال باید شاهد کاهش 5 درصدی اعتیاد در کشور باشیم. حالا سؤال این است که آیا چنین کاهشی در این سال‌ها داشته‌ایم؟ نه‌تنها پاسخ من منفی است بلکه کارشناسان زیادی هم معتقدند این اتفاق نیفتاده است. در چنین شرایطی که در اجرای این برنامه موفق نبوده‌ایم اگر این طرح هم اجرایی شود شاهد خروج تعداد زیادی از بیماران از چرخه درمان اعتیاد خواهیم بود که اگر این اتفاق بیفتد نه‌تنها در راستای تحقق سیاست‌های برنامه ششم گام برنداشته‌ایم بلکه در خلاف جهت حرکت کرده‌ایم و این غیرقانونی است.»
به گفته مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که در سیاست‌های کلی نظام مصوبه‌ای در مورد اجرای برنامه‌های کاهش آسیب داریم که این مصوبه با طی مراحل قانونی و با تصویب در کمیته درمان و طی مراحل لازم تصویب و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است. اگر قرار باشد که متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران واگذار شود در واقع ما برنامه‌های کاهش آسیب در کشور را نادیده گرفته ایم. چون برنامه‌های کاهش آسیب دو بخش دارد یک بخش مربوط به دارو است و بخش دیگر بر موارد غیر دارویی درمان اعتیاد یعنی بحث‌های روان‌درمانی و روانشناختی استوار است.
صفاتیان می‌گوید: «همچنین در بند 5 سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر بر این نکته تأکید شده است که باید اقداماتی صورت گیرد تا بیماران به سمت مصرف مواد پرخطر نروند درحالی‌که بر اساس مصوبه اخیر ستاد بیماری که داروی متادون دریافت می‌کند، از چرخه درمان خارج می‌شود و به سمت مصرف مواد پرخطرتر یعنی تریاک خواهد رفت؛ بنابراین این مصوبه با سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر که در سال 85 در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصویب شده است مغایرت دارد.»
تجربه نشان داده متادون از طریق داروخانه ها هم نشت می کند
به گفته او بر اساس آنچه در منابع علمی درمان اعتیاد آمده است. 80 درصد درمان اعتیاد غیر دارویی و فقط 20 درصد درمان دارویی است که با واگذاری متادون به داروخانه‌ها عملاً، 80 درصد درمان اعتیاد نادیده گرفته می‌شود و 20 درصد درمان همه درمان فرض می‌شود. چون بیماری که دارویش را از داروخانه دریافت کند دیگر برای درمان‌های غیر دارویی به مراکز درمان سرپایی اعتیاد نخواهد رفت و با این سیاست‌گذاری اشتباه ما بیماران را از 80 درصد درمان محروم می‌کنیم.
این کارشناس اعتیاد با بیان اینکه موافقان این طرح می‌گویند که از نظر قانونی دارو باید در داروخانه باشد و از این طریق در اختیار بیماران قرار داده شود و این در مورد متادون هم صدق می‌کند و نباید آن را مستثنی کرد، می‌گوید: «این افراد گویا فاجعه نشت ترامادول از داروخانه‌ها را فراموش کرده اند. با وجود همه نظارت‌هایی هم که انجام می‌شود باز هم ترامادول و داروهای مخدر دیگر از داروخانه‌ها نشت می‌کند و به‌راحتی می‌تواند از بیشتر داروخانه‌ها ترامادول یا هر داروی مخدر دیگری را بدون نسخه تهیه کرد. نتیجه اینکه این اتفاق حتماً در مورد متادون هم رخ خواهد داد و هیچ تضمینی وجود ندارد که این اتفاق نیفتد.»
چه باید کرد؟
صفاتیان می‌گوید: «طرحی بدون طی مراحل و تشریفات معمول در حضور رئیس‌جمهور تصویب و توسط او ابلاغ شده است اما این به معنای پایان کار نیست. می‌شود این مصوبه تغییر کند که من برای تغییر آن پیشنهاداتی دارم.»
پیگیری ها بهتر است از طریق وزیر کشور انجام شود
این کارشناس اعتیاد بر این اعتقاد است که برای تغییر این مصوبه بهترین کاری که می‌توان انجام داد این است که موضوع از طریق وزیر کشور پیگیری شود؛ زیرا با توجه به اینکه در حکمی که رئیس‌جمهور برای دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر صادر کرده گفته شده این موضوع باید با هماهنگی وزارت کشور انجام شود؛ وزیر کشور تنها فردی است که می‌تواند خیلی سریع و به‌صورت قانونی و بر اساس ساختار اداری و سازمانی به این موضوع رسیدگی کند.
صفاتیان می‌گوید: «حالا که کانون درمانگران اعتیاد کشور و دیگر کارشناسان و فعالان حوزه اعتیاد که منتقد این طرح هستند با همدلی، همگرایی و اتحادی قوی به دنبال تغییر این مصوبه هستند، شاید بهتر باشد برای شنیده شدن صدایشان مسیر درستی که بر اساس ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌تواند نتیجه‌بخش باشد را در پیش بگیرند و تلاش کنند صدایشان را به وزیر کشور برسانند.»
ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه هم اندیشی برگزار کند
او می‌گوید: «پیشنهاد دیگر من این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر، جلسه هم‌اندیشی برگزار کند و از کارشناسان ارشد مستقل حوزه درمان اعتیاد و مدیران دولتی موافق و مخالف این طرح دعوت کند که برای بحث و تبادل‌نظر در این جلسه حضور یابند. مخالفان و موافقان دلایل و ادله‌های خود را مطرح کنند و درنهایت بر اساس خروجی این جلسه موضوع در کمیته درمان ستاد و سپس کمیته تلفیق مطرح شود و موضوع دوباره در جلسه اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شود و در مورد مصوبه تصمیم‌گیری شود؛ یعنی همان کاری که از ابتدا باید انجام می‌شد و نشده است را می‌توان حالا با تأخیر انجام داد.»
این کارشناسان اعتیاد می‌گوید: «تابه‌حال موافقان این طرح جز یک دلیل که به‌راحتی قابل‌نقض است و آن هم موضوع نشت متادون از مراکز درمان اعتیاد سرپایی است دلیل دیگری برای موافقتشان با این طرح عنوان نکرده‌اند چه‌بسا در هم‌اندیشی نکاتی را مطرح کنند که بتوانند مخالفان این طرح را راضی کنند که اجرایی شدن آن به نفع بیماران و کشور است. شاید هم برعکس مخالفان ادله‌هایشان را مطرح کردند و موافقان قانع شدند.»
صفاتیان می‌گوید: «من که فکر می‌کنم اگر نظرات مخالف و موافق در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده می‌شد او هرگز حاضر نمی‌شد چنین مصوبه‌ای را امضاء کند. به نظرم حتی وزارت بهداشت هم این مصوبه را امضاء نمی‌کرد و زیر بار مسئولیت آن نمی‌رفت.»
مدیران ارشد ستاد بهتر است جام زهر را بنوشند و قبول کنند که اشتباه کرده اند
این کارشناس با بیان اینکه من دنبال حفظ اعتبار ستاد مبارزه با مواد مخدر هستم، می‌گوید: «بازهم تاکید می‌کنم که به نظر من ساده ترین راه برون‌رفت از این مشکل این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر اشتباهش را بپذیرد و به جایگاه اصلی‌اش که هماهنگ‌کننده برنامه‌های کشور در حوزه اعتیاد است، بازگردد و جلسه هم‌اندیشی برای بیان نظرات موافق و مخالف برگزار کند. تا آن زمان هم می‌توان اجرای مصوبه را مانند بسیاری از مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر که مسکوت مانده‌اند و هیچ‌وقت اجرایی نشده‌اند مسکوت گذاشت و بعد از انجام مراحل قانونی دوباره مصوبه را به شیوه درست و بر اساس ساختار ستاد تغییر داد. البته برای انجام چنین کاری شاید نیاز باشد که مدیران ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر به اصطلاح جام زهر را بنوشند و بپذیرند که اشتباه کرده اند.
منبع :
