به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران؛ دکتر امی در کارگاه توجیهی جوادلائمه(ع) افزود: نظر صرف پلیس تخصصی بدون داشتن مدرک دایره تشخیض آزمایشگاه ناجا برای دادسراها جهت صدور رای ملاک عمل نخواهد بود.

وی اضافه کرد: دادسرا برای صدور رای در مورد خلوص مواد مخدر نیاز به مدرک آزمایشگاه تخصصی تشخیصی ناجا دارد و تا زمانی که این مدرک وجود نداشته باشد، رای مورد اعتراض قرار می گیرد.

دادیار دادسرای دیوانعالی کشور خاطرنشان کرد: بعضا متهم و یا وکیل در دادسرا مسایلی را پیرامون میزان خلوص مواد مخدر مطرح می کند و دادگاه نیز طبق قانون باید این اعتراض این ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد.

امی اظهارداشت: گاها نیز برادران نیروی انتظامی اذعان می کنند که نظر پلیس تخصصی مواد مخدر در پرونده است، ولی این مدرک برای دادگاه کافی نبوده و باید به همراه نظر پلیس مدرک آزمایشگاه تخصصی نیز ارایه شود.

دادیار دادسرای دیوانعالی کشور در مورد توقیف اموال متهمان مواد مخدر گفت: براساس قانون تمام اموالی که بدون درگیری سازمان های عمل کننده شامل نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و اطلاعات توقیف می شود باید به نفع دولت ضبط شود ودر استان ها نیز دولت نیز شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است.

وی خاطرنشان کرد: دادگاهها نیز حق ندارند به دلیل مصحلت این اموال را در اختیار دستگاههای ضبط کننده قرار دهند و این تصمیم واگذاری بر عهده کمیسیون فروش استان های شورای هماهنگی است.

دادیار دادسرای دیوانعالی کشور گفت: زمانی اموال توقیفی متهمان مواد مخدر در اختیار سازمان های عمل کننده قرار می گیرد که این اموال از طریق درگیری به دست آمده باشد.

امی در باره توقیف اموال متهمان مواد مخدر نیز گفت: باید این توقیف به گونه ای باشد که از قبل مواد به دست آمده باشد و در این شرایط نیز باید توقیف به دستور دستگاه قضایی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ یک از سازمان های عمل کننده بدون اجازه قاضی دادسرا حق توقیف اموال متهمان و بازرسی را ندارند.

منبع :